رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

هل ستنخفض أسعار البنزين في مصر بعد تراجع أسعار النفط العالمية؟ وزير البترول السابق يكشف حقيقة صادمة

المصير

السبت, 16 نوفمبر, 2024

06:59 م

مع الإعلان عن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا، حيث هبط سعر البرميل ليقترب من حاجز 70 دولارًا، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. ورغم هذا التراجع، تبقى التساؤلات قائمة حول تأثير هذه المستجدات على أسعار البنزين في مصر، خصوصًا أن حكومة مصطفى مدبولي اعتمدت سعرًا تقديريًا للنفط عند 84 دولارًا للبرميل في الموازنة العامة للدولة.


توقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا

يشير الخبراء إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط يعكس توازنًا جديدًا في السوق العالمية، مدفوعًا بزيادة الإمدادات وانخفاض الطلب، وهو ما يثير الآمال بتراجع تكاليف الطاقة عالميًا. لكن، هل يمكن للمستهلك المصري أن يترقب انخفاضًا في أسعار البنزين في السوق المحلية؟

كمال :حتى لو وصل ل 50 دولار فلن ينخفض سعر لتر البنزين 

من جانبه كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن التراجع في أسعار النفط عالميًا لن يترجم إلى خفض في أسعار الوقود محليًا، موضحًا في تصريحات ل"المصير" أن هناك عوامل داخلية تجعل الأمر صعب التحقيق. 
وقال: "حتى لو وصلت أسعار البترول إلى 50 دولارًا للبرميل، لا يمكن تخفيض أسعار الوقود محليًا لسببين رئيسيين:"

1. زيادة كميات الاستيراد: أشار كمال إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد كميات كبيرة من المنتجات البترولية مثل البوتاجاز، السولار، والغاز الطبيعي، مما يجعل فاتورة الواردات مرتفعة حتى مع انخفاض الأسعار العالمية.


2. انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار: تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يزيد من تكلفة الاستيراد، ما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويقلل من قدرة الدولة على تخفيض الأسعار المحلية.

 

موازنة الدولة وتأثير الأسعار

تعتمد الموازنة العامة للدولة في مصر على تقديرات دقيقة لسعر النفط، حيث يساهم أي تذبذب في الأسعار العالمية في تغيير الحسابات الاقتصادية. ومع تحديد 84 دولارًا كسعر مرجعي للنفط في موازنة العام الحالي، فإن التراجع الحالي في الأسعار العالمية قد يوفر فرصة لتخفيف الضغط على الموازنة، لكن دون تأثير واضح على أسعار الوقود للمستهلكين.

تحديات مستمرة

في ظل هذه التطورات، يبدو أن المستهلك المصري سيظل بعيدًا عن الاستفادة من التراجع العالمي لأسعار النفط، على الأقل في الوقت الراهن. ويبقى العاملان الأساسيان، وهما زيادة الاعتماد على الاستيراد وتدهور قيمة العملة المحلية، حجر عثرة أمام أي خفض محتمل في أسعار الوقود محليًا.

ختامًا

بينما يتابع العالم تراجع أسعار النفط، تظل التحديات الداخلية في مصر، مثل أزمة العملة والاعتماد الكبير على الواردات، عائقًا أمام أي انفراجة للمستهلكين. ومع استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا، تبقى تساؤلات الشارع المصري دون إجابة شافية حول موعد تخفيف العبء عن كاهلهم.